الشريك المدير | رئيس قسم الشركات والمعاملات
يقود أحمد الخطيب ممارسات الشركات، والاندماج والاستحواذ، والطاقة في الشركة. ويحظى بتقدير واسع لخبرته الاستراتيجية وقدرته على قيادة الصفقات متعددة الأطراف واستصدار الموافقات التنظيمية في الأردن.
خلال مسيرته المهنية، قام أحمد بهيكلة العديد من صفقات الاستحواذ الكبرى، والمشاريع المشتركة، وتمويل المشاريع في بلاد الشام والخليج العربي، مقدماً المشورة لكبرى الشركات العالمية والمجموعات الاستثمارية الإقليمية.
يحمل درجة الماجستير في قانون الأعمال الدولي من جامعة لندن (LSE) ودرجة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية، وهو عضو في نقابة المحامين الأردنيين والاتحاد الدولي للمحامين (IBA).
تقديم المشورة لتحالف دولي في صفقة استحواذ مؤسسي عابرة للحدود بقيمة 120 مليون دولار في الأردن.
هيكلة مشروع مشترك والتراخيص التنظيمية لمحطة طاقة نظيفة إقليمية جنوب الأردن.
إعداد اتفاقيات إعادة هيكلة المجموعة المؤسسية واتفاقيات الشركاء لشركة قابضة كبرى.
أحدث الأبحاث والدراسات القانونية التي أعدها أحمد الخطيب.
يوفر الأردن للمستثمرين الأجانب حق التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات، ومعاملة قانونية مساوية لرأس المال المحلي، وحرية كاملة في تحويل الأرباح، وتراخيص موحدة عبر النافذة الواحدة، وحوافز ضريبية في المناطق التنموية وسلطة العقبة الخاصة.
يتطلب نجاح صفقات الاندماج والاستحواذ في الأردن التحديد المبكر للموافقات القطاعية، والتدقيق الدقيق في الالتزامات الضريبية والعمالية غير المسجلة، والتوافق بين عقود الشراء الدولية وقواعد قانون الشركات الأردني الآمرة.
تستطيع المنشآت الصناعية والتجارية في الأردن تخفيض تكاليف الطاقة بشكل كبير عبر إنشاء محطات توليد شمسية وعبور الكهرباء عبر الشبكة الوطنية بموجب تعليمات هيئة الطاقة، بينما تتركز المشاريع الكبرى على الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي الإقليمي.
سواء كنت تخطط لصفقة اندماج كبرى، أو تستثمر في السوق الأردني، أو تدير نزاعاً تجارياً معقداً، فريقنا جاهز لتقديم المشورة المؤثرة.