لتجنب قضايا الفصل التعسفي في الأردن، يجب على أصحاب العمل اتباع إجراءات خطية محكمة: إنهاء العقود غير محددة المدة يستوجب إشعاراً خطياً لأسباب مشروعة، والفصل التأديبي الفوري يتطلب استيفاء شروط المادة 28، وإعادة الهيكلة الجماعية تستلزم موافقة مسبقة من وزارة العمل.
1. عقود العمل: محددة المدة مقابل غير محددة المدة
بموجب قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، تكون عقود العمل إما محددة المدة أو غير محددة المدة. ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء أجله تلقائياً، وإنهاؤه مبكراً دون سبب مشروع يرتب التزاماً بسداد الأجور المتبقية حتى نهاية مدة العقد.
2. إعادة الهيكلة والتقليص الجماعي للعمالة (المادة 31)
لا يحق لصاحب العمل الذي يواجه ظروفاً اقتصادية أو فنية تقليص العمالة بشكل جماعي منفرد، بل يتوجب عليه تقديم طلب رسمي لوزارة العمل بموجب المادة 31 مدعماً بالبيانات المالية المدققة وخطة إعادة الهيكلة.
يتم تقديم هذا المحتوى للأغراض الإعلامية العامة فقط ولا يعتبر استشارة قانونية رسمية. لأية استفسارات محددة يرجى التواصل مع فريقنا مباشرة.
ليلى منصور
شريكة | رئيسة قسم التكنولوجيا، الملكية الفكرية وقانون العمل
ليلى شريكة متخصصة في عقود التكنولوجيا، وحماية البيانات بموجب قانون (PDPL) الأردني، واستراتيجيات الملكية الفكرية، وهيكلة الموارد البشرية المؤسسية لكبرى شركات التكنولوجيا والعلامات التجارية.
عرض الملف الكامل